كيف نصل ببلدنا إلى اقتصاد المعرفة .

محمود طافش الشقيرات

شهدت العقود الثلاثة الماضية تطوراً هائلاً في تكنولوجيا المعلومات وذلك نتيجة للإبداع التربوي الذي حققته البلدان المتقدمة، وتمخض عنه تفجر معرفي غير   مسبوق، يتمثل في التطور السريع في وسائل الإعلام، وترتب عليه تراكم رأسمالي مذهل، ومن هنا ولد ما يعرف باقتصاد المعرفة. فما المقصود باقتصاد المعرفة؟ وما أهم إيجابياته وسلبياته؟ وكيف نستطيع تحقيقه ؟

مفهومه:

اقتصاد المعرفة :هو ذلك الاقتصاد الذي ينتج عن تقدم المعلومات بعد العصر الصناعي، وهو فرع جديد من فروع العلوم الاقتصادية ويقوم على فهم جديد لدور المعرفة ورأس المال البشري في تطور الاقتصاد وتقدم المجتمع. (ذياب 2004) أو هو كما يرى صلاح سالم زرنوقة:   "الاقتصاد الذي تحقق فيه المعرفة الجزء الأعظم من القيمة المضافة ". (زرنوقة 2005) أي أن المعرفة قد وصلت إلى ذروة شموخها بعد الثورة الهائلة في العلوم والتقنية الفائقة، وما صحب ذلك من تطور في المجالات الالكترونية والنووية والفيزيائية والبيولوجية والفضائية، بحيث أصبحت المعلومات هي المورد الاستراتيجي الجديد في الحياة الاقتصادية، والعامل المؤثر في تحديد نوعية ومخرجات العملية الإنتاجية. وأما الاقتصاد المبني على المعرفة  فهو: " الذي تلعب فيه المعرفة دوراً في خلق الثروة ".

وبقدر ما تكون هذه المعرفة وافرة وعميقة يكون النمو الاقتصادي المتمخض عنها أكثر خصباً، بمعنى أن تكنولوجيا المعلومات هي التي تميز الاقتصاد المعرفي، وهي التي تحدد أساليب إنتاجه ومجالات تسويقه. وليس المقصود بالمعلومات المعارف المجردة فحسب، وإنما أيضاً الخبرات الناضجة، والمهارات المصقولة، المستفادة من نتائج البحوث والدراسات العلمية، ونظم الإدارة الحديثة.

وتعتبر المعرفة العنصر الأكثر أهمية في العملية الإنتاجية وفي تسويق   منتجاتها، ولكن اقتصاد المعرفة لا يزدهر إلا بوجود:

أ‌.      عناصر بشرية ذات خبرات واسعة.

ب‌. ثقافة معلوماتية ضرورية للتعامل مع عصر المعلومات.

ج. البنية الإلكترونية.

وهذا الاقتصاد له ميزات عديدة فهو:

أ‌.      يعمل على صياغة المجتمع بروح جديدة.

ب‌. يوجد فجوة واسعة بين الدول الفقيرة والدول الغنية.

ج. من المتوقع أن يظل مجاله حكراً على الدول المتقدمة، لأن المكاسب التي تحققها هذه الدول إنما هي على حساب الدول النامية، وبهذا يكون " الاقتصاد المبني على المعرفة " والذي تلعب المعرفة فيه دوراً في جمع الثروة، وإيجاد موارد جديدة، أكثر ملائمة للدول النامية من الدول المتقدمة.

وقد استطاع العاملون في حقول المعرفة أن يجمعوا ثروات طائلة، وأن يجعلوا من أنفسهم الركائز الأساسية للشركات التي يعملون بها، وأن يحلوا محل الآلات التي كانت مصدر الثروة وذلك عن طريق التعمق في المعارف وصقل الخبرات، والإبداع في مجال التخصص. وهؤلاء العاملون قد امتازوا بميزات أهلتهم للنجاح أهمها: الفكر المستنير، والمهارات الدقيقة، والخبرات المنوعة، والقدرة على التطوير والإبداع، وهي كفايات تعمل على تطوير المنتج، وتساعد على تسويقه، لذلك فقد أصبح مالكوها هم الأصول الحقيقية لمؤسساتهم، وقامت هذه المؤسسات بدورها بتقدير جهودهم، ووضع جميع الإمكانات تحت تصرفهم، لمواصلة عملية الإبداع والتطوير.

وهكذا أصبحت هذه المعرفة:

ـ تحتل المكانة البارزة في أصول الشركات والمؤسسات العالمية.

ـ المورد الأكثر خصباً في جمع الثروة وتنميتها.

ـ الميزة الأكثر تنافساً بين الشركات والمؤسسات العاملة في السوق.

وبهذا فقد استطاع هذا الاقتصاد الجديد، والذي يعتمد على الأفكار المبتكرة للعاملين في مجال التكنولوجيا وسيلة لجمع الثروات الطائلة؛ ففي حين كانت ثروات الأرض ورأس المال والأيدي العاملة هي أدوات جمع الثروة في الاقتصاد التقليدي، أصبحت المعرفة أكثر عوامل الإنتاج قدرة على توليد الثروة. والفرق الجوهري بين الاقتصاد التقليدي واقتصاد المعرفة هو أن الأول يعتمد على رأس المال المادي ويخضع لقانون تناقص العائد، في حين أن رأس المال في اقتصاد المعرفة يخضع لقانون تزايد المردود، وهذا ما جعل الشركات والمؤسسات تتوجه نحوه.

وقد أكدت التجارب العالمية الجدوى الكبيرة للاستثمار في مجال اقتصاد المعرفة، وهذه شركات عالمية كبرى مثل: (مايكروسوفت، وإنتل، ونوكيا، وسوني) تحقق مكاسب هائلة من خلال هذا النهج، وهي شركات تنتمي إلى دول متفاوته في الحجم وفي القدرات وفي عدد السكان، لكن المعرفة تظل فيها جميعها هي الرأسمال الحقيقي.

سئل عالم الاقتصاد الكبير دراكرDraker   عن شأن الاقتصاد في الألفية الثالثة فقال: " إن أعظم ما يميزه هو اعتماده على المعرفة التي هي مجال التنافس بين الشركات، فباتت تتسابق في استيراد وتوظيف العقول المبدعة في هذا المجال. وهؤلاء العاملون في مجال المعرفة لديهم قدرات علمية متخصصة في الكمبيوتر والرياضيات والفيزياء والكيمياء، ويساهمون مساهمات كبرى في دعم النمو الاقتصادي للمؤسسات التي يعملون بها، فأصبحوا مدللين؛ يحصلون على ما يطلبون، وقد استطاعوا الحصول على رواتب عالية، ومردود مادي شخصي ضخم، لذلك عرفوا في البلدان المتقدمة باسم " الرأسماليون الجدد ". وهذا الرأسمال هو موضع فخر لهؤلاء العاملين ولأوطانهم؛ لأنه ناتج عن إبداعات عقولهم، بعكس رأس المال التقليدي المادي الذي قد تكون تنميته ناجمة عن سلوك فاسد سلوك فاسد، وعن السير في طرق ملتوية، لذلك يظل أصحابه في قلق دائم؛ لأن فسادهم معرض لكشف أمره.

وهكذا فإننا نقدر جهود قياداتنا التي تتطلع للاستثمار في اقتصاد المعرفة، وهي تترسم في ذلك خطى الدول التي نجحت في تأهيل شبابها معرفياً؛ ليكون مصدراً خصباً للثروة الشامخة. المستلزمات الأساسية لاقتصاد المعرفة:

يتطلب التوجه نحو اقتصاد المعرفة العديد من الإجراءات أهمها: (ذياب 2004)

·   إعادة هيكلة الإنفاق العام وترشيده، وإجراء زيادة حاسمة في الإنفاق المخصص لتعزيز المعرفة، ابتداءً من المدرسة الابتدائية، ووصولاً إلى التعليم الجامعي مع توجيه اهتمام مركّز للبحث العلمي.

·        العمل على خلق وتطوير رأس المال البشري بنوعية عالية.

·        إدراك المستثمرين والشركات لأهمية اقتصاد المعرفة بحيث تساهم في تعليم العاملين، ورفع مستوى تدريبهم.

وهكذا فإنه من الواضح أنه سيكون للثورة التكنولوجية الجديدة أثر كبير في توزيع الدخل، بحيث تجري هذه العملية لمصلحة الفئات الأكثر احتكاكاً بالتكنولوجيا الجديدة، ولمصلحة الاختصاصات العصرية والأكثر حداثة، والتي يغلب فيها عنصر الشباب، وذلك على حساب المجالات والاختصاصات التقليدية، كما أنها ستكون لمصلحة كبار المنتجين والشركات الكبرى العابرة للقوميات، والمؤسسات ذات الإنتاج الموجه للتصدير. (ذياب 2005). مبررات التوجه إلى اقتصاد المعرفة:

إن هناك العديد من المبررات التي تحفزنا للتوجه إلى هذا الاقتصاد الجديد أهمها:

·   إن هذا الاقتصاد ينهض على أكتاف الشباب، والمجتمع الأردني مجتمع شبابي حيث إن 42 % من سكانه تحت سن الخامسة عشرة.

·   أن الأراضي الأردنية معظمها صحراوية أو شبه صحراوية، والموارد الطبيعية فيها محدودة، ولا تتناسب مع حجم الطموحات والأهداف الاقتصادية والزراعية.

·        ارتفاع معدل زيادة السكان بحيث تصل إلى 2.8 % وهذه زيادة كبيرة تتطلب تطوير وتنمية الموارد البشرية.

·        إعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم لتطويرها ودعمها من أجل أن تتمكن من تحقيق هذه الأهداف وذلك بـ:

أ‌.  تحديد استراتيجية متكاملة وملائمة للتغيير المنشود.

ب‌.             تغيير البرامج والتطبيقات لتحقق مخرجات تواكب الاقتصاد المعرفي.

ج. تطوير المناهج والاختبارات المدرسية.

د. توفير الدعم المالي اللازم.

هـ. تطوير وتحديث المباني المدرسية.

و. تفعيل البحث العلمي.

·        تطوير البنية الأساسية للمنهاج لجميع المستويات والمراحل في فترة وجيزة لا تتجاوز الخمس سنوات.

·        توفير التقنيات الحديثة والمصادر اللازمة لإجراء تعليم وتعلم فعّال.

·        توفير كادر مؤهل لتدريب المعلمين على تنفيذ المنهاج وتوظيف التقنيات لتحقيق الأهداف.

·        توفير الأبنية المدرسية الملائمة.

·   تطوير رياض الأطفال لكي تكون قادرة على تنمية الاستعداد المبكر للتعلم لدى الأطفال، وذلك بالعمل على تأهيل المدرسات العاملات في هذا   القطاع.

بقي أن نقول: إن شبابنا معروفون بجدهم واجتهادهم وحبهم للعلم والعمل، من أجل تشييد صرح حضارة، وبناء نهضة لأجيالنا القادمة، ولكن هذا الهدف العزيز الغالي لن يتحقق إلا في " ظل الديمقراطية التعددية حيث لا معيار لتقييم الأفراد سوى معيار المواطنة الصالحة، والكفاءة العالية، والإخلاص في العمل، بعيداً عن التمييز على أساس الانتماء لحزب أو دين أو عرق وحيث الجميع متساوون أمام القانون ".   (محفوري  2005).

إن الدول المتقدمة لم تبلغ هذه المرحلة المتقدمة إلا بعد أن أتقنت اقتصاد الزراعة، فاكتفت ذاتياً، وقامت بتصدير جزءاً من الفائض إلى الدول المحتاجة، وألقت جزءاً آخر في المحيط لكي تحافظ على سعره التسويقي. ثم أتقنت اقتصاد الصناعة، فصنعت كل ما يخطر على البال، من الإبرة وحتى الأقمار الصناعية وبكفاءة عالية، وبذلك شمخت في توجهها إلى اقتصاد المعرفة.